پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - زن در انديشه متفكران سياسى - بحرانى مرتضى
زن در انديشه متفكران سياسى
بحرانى مرتضى
(قسمت پايانى)
نقش سياسى - اجتماعى محدود
١. محمد غزالى
محمد غزالى مصرى در مورد زنان، دو مبحث حقوق و تكاليف را از هم جدا مىكند. او با استناد به آيات و روايات اسلامى مىگويد: در اسلام ميان زن و مرد، در حقوق و آزادىها تفاوتى نيست. تقدم و پيشى گرفتن يكى بر ديگرى، نه به خاطر ويژگىهاى ذكورت و انوثت، بلكه به دليل تفاوتهاى رفتارى و شخصيتى آنهاست. اين عقيده كه خلقت زن پستتر از مرد است، هيچ مستندى در دين اسلام ندارد، بلكه از نظر اسلام همه از نفس واحد خلق شدهاند و از همينرو زن و مرد در عبادات و ثواب و عقاب آن برابرند.
الف. تقسيم وظايف
دين اسلام براى هر كدام از اين دو نوع، وظايف و حقوق ويژهاى مشخص كرده است كه بر طبق جنسيت آنها صورت گرفته است؛ برخى از آنها در اينجا ذكر مىشود:
١. وجوب نماز و روزه بر هر دو و عدم وجوب آن براى زن در مواقع عادت و زايمان (البته روزه را بايد قضا كند).
٢. به دليل تغيير در مزاج و طبيعت جسمى و روحى زن در هنگام عادت و لحظات عاطفى و نفسانى، دين براى احتياط، شهادت دو نفر از آنها را با يك مرد يكى دانسته است. قرآن كريم به صراحت دليل اين امر را بيان كرده است.
٣. مردان به دليل نداشتن مشكلات عادتى و زايمانى و از سوى ديگر، داشتن توانايى بيشتر در برخورد با سختىها، به كسب و كار و جلب روزى مكلف شدهاند.
٤. زن به لحاظ رفتارى در مورد دخل و خرج خانه مسئوليتى ندارد، از همين رو ارث مرد دو برابر زن اعلام شده است؛ چرا كه مرد مسئول نفقه خانواده است. اين دوبرابر شدن به نحوى به خود زن برمىگردد، زيرا مرد بايد مهر و نفقه زن را بپردازد.
٥. در مجموع به همان دلايل رفتارى و جنسيتى، مردان در قبول مناصب دسته اول حكومت و مناصب نظامى بر زنان مقدم هستند.
از نظر غزالى، اين تفاوتها به هيچ عنوان مكانت انسانى زن را خدشهدار نمىكند، زيرا براساس فطرت و تفاوتهاى جنسى و رفتارهاى آنها صورت گرفته است؛ »آنچه مايه تأسف است اينكه برخى زنان مردنما خواهان چيزى هستند كه براى آنها نيست و برخى از مردان خواهان سوء استفاده از زنان با اعطاى حقوق بيشتر به آنها هستند. تساوى كامل زن و مرد جفا به زن و مرد هر دو است؛ جفا به مرد است كه سنگينى وظيفه او را ناديده گرفته است و جفا به زن است كه طبيعت توان و قدرت وى لحاظ نشده است«.
در مكانت اسلام در رابطه با زن همين بس كه آداب جاهلى مربوط به زنان را يكجا دفع و نفى كرد و آيات بسيارى را در بيان اهميت جايگاه زن در جامعه نازل كرد. پيامبر اكرم نيز در سنت عملى خود به زنان بسيار ارج مىنهاد؛ يكى از درهاى مسجد پيامبر به زنان اختصاص يافته بود تا در نماز جماعت شركت جويند. غزالى براساس فقه حنفى ديه زن و مرد را برابر دانسته و نظريه تنصيف ديه زن را داراى يك خلأ فكرى و عيب اخلاقى مىداند. برهمين اساس - برخلاف نظر افراطى وهابى - پوشش دست و صورت نيز از نظر وى وجوب ندارد؛ اگر قرار بود پوشش دست و صورت وجوب داشته باشد، در آن صورت آيه ٣٠ سوره نور كه فرمان فروگيرى چشم از نامحرم را مىدهد، بى محل مىبود. آيه سى و يكم اين سوره نيز پوشش را بر يقهها و گريبانها و صورت واجب كرده است؛ بنابراين نمىتوان عادات را به عبادات تبديل كرد؛ چرا كه هيچ عبادتى بدون نص وجود ندارد. اين در حالى است كه كشف صورت و دستها در نماز واجب است و حتى مذهب حنفى جواز ظاهر بودن پا را نيز صادر كرده است.
غزالى مىگويد. تفاوتهاى زن و مرد و حقوق و تكاليف مترتب بر آنها، استثنا بر خلقت است و الا زن همه حقوق دينى و مدنى را داراست؛ او نيز مانند مرد داراى آزادى انديشه است و حق تعليم و تعلم را دارد. از نظر وى، حديث منع زنان از يادگيرى سواد (كه بنيادگرايان وهابى بر آن تأكيد دارند)، يك حديث جعلى است، زيرا اگر قرار است نصف امت بىسواد، جاهل و نادان باشند، تربيت و رشد نسل امت چگونه خواهد بود؟
غزالى مىگويد: آيه »مردان بر زنان مسلط هستند«، فقط در امور مربوط به خانه و خانواده است. در رابطه با آزادى سياسى در معناى انتقاد از حكومت و نصيحت و امر به معروف و نهى از منكر، براى هر دو جنس زن و مرد يكسان است؛ از همين رو زنان در طول تاريخ به امورى چون بيعت، هجرت و حتى جنگ اقدام كردهاند؛ زنان در عقبه كبرى در موسم حج با پيامبر بيعت كردند.
غزالى در مبحثى تحت عنوان »المرأة و خدمة السنة« با استناد به كتاب »السنة النبوية فى القرن السادس الهجرى« تأليف دكتر محمد ابراهيم الديك، به نقش زنانى مىپردازد كه به نشر و تبليغ سنت اهتمام ورزيدهاند؛ از جمله شهدة بنت الابرى، شمس الضحى، بلقيس بنت سليمان احمد بن الوزير نظام الملك، ام الحياء حفصة خواهر ابوالبركات بغدادى، ام حبيبة الاصبهانية و زينب بنت الشعرى كه علما از آنها حديث روايت كردهاند و حتى علماى بزرگى چون حافظ منذرى و ابن خلكان از آنها اجازه روايت حديث دريافت كردهاند.
ب. مراحل انديشه
غزالى درباره تولى مناسب حكومتى توسط زنان رأى ثابتى ندارد؛ در مجموع او نظريهاى سه مرحلهاى ارائه داده است؛ او در ابتدا معتقد است كه اسلام كفايت زن را براى تولى مناصب سياسى، به ويژه منصب رياست حكومت نمىپذيرد و از مسلمين خواسته از اين اقدام جلوگيرى كنند و در حديث صحيح آمده است كه پيامبر چون شنيد كه در فارس دختر كسرى حكومت را بر عهده گرفته است فرمود: قومى كه رياست آنها را يك زن بر عهده داشته باشد، به رستگارى نمىرسد و جمهور فقها معتقدند كه مردان براى مناصب سياسى و ادارى بر زنان اولويت دارند.
از همين رو در زمان پيامبر و خلفا، هيچ منصب رياستى به زنان واگذار نشد؛ چرا كه زنان با توجه به توانايى علمى و نگرشهاى خود، نمىتوانند كارى فراتر از طاقت خود را انجام دهند و اگر چنين شود، به آنها ظلم مىشود و از آنجا كه اسلام حتى نمازهاى واجب را از زنان در ايام حيض برداشته، اين از منطق طبيعت است كه با آنها مدارا شود؛ نقص شهادت آنها نيز بر همين امر دلالت دارد. اين امر نه تضعيف آنها، بلكه تخفيف وظايف آنها است.
او در مرحله بعد و در آثار بعدى خود، چنان كه يكى از شارحان آراى او گفته است، تولى مناصب سياسى و اجتماعى براى زنان را تا آنجا كه با طبيعت آنها سازگار باشد، بلامانع مىداند و به دوران حكومت عمر استناد مىكند كه او منصب قضاوت را به زنى به نام شفاء واگذار كرد؛ از همين رو حديث مذكور از پيامبر را در معناى خلافت تفسير مىكند؛ يعنى زنان به جز خلافت عظمى، مىتوانند همه مناصب را پذيرا باشند.
با اين حال، غزالى در جاى ديگر نظر خود در اين زمينه را به گونهاى ديگر بيان كرده است؛ او در كتاب »السنة النبوية« حديث »لن يفلح قوم ولو امرهم امرة« را حديثى مقطعى مىداند كه ناظر به شرايط خاص ايران آن زمان بوده و در حقيقت پيامبر با اين سخن، وضعيت ايرانيان را پيشگويى كرد؛ چرا كه با توجه به داستان قرآنى بلقيس و حكومت وى و به خير و صلاح رساندن قوم خود در استجابت دعوت حضرت سليمان(ع)، جاى ترديدى در شايستگى زنان باقى نمىماند كه پيامبر اسلام داد سخن براند.
وانگهى پيامبر نمىتوانست مخالف واقع و تاريخ سخن بگويد؛ زنان بسيارى بوده و هستند كه با به دست گرفتن حكومت، قوم خود را گمراه نكردند. غزالى با استناد به اينكه در اين مورد نص صريحى وارد نشده، در نهايت مسئله ولايت و حكومتدارى زن را مسئلهاى اختلافى مىداند كه در ردّ و ثبوت آن اجماعى نيست؛ البته غزالى تصريح مىكند كه »من طرفدار واگذارى مناصب مهم به زنان نيستم، چون زنان كامل اندك هستند و چه بسا به صورت تصادفى استعداد و لياقت آنها كشف شود... اما داستان، داستان زن يا مرد بودن نيست، بلكه داستان لياقت و استعداد است«.
حميد عنايت با تأكيد بر نظرات سنتى غزالى (كه عمدتاً در آثار اوليه وى ذكر شده است) مىگويد: غزالى پس از درخواست ترك آنچه خود آن را يك زندگى بىبندوبار مىخواند (كه همه ناشى از شيوه غربزده زندگى است)، نظامى تعليمى - تربيتى را براى زنان پيشنهاد مىكند كه اساساً توجه زيادى به مسئوليتهاى خانوادگى در آن ملحوظ شده است. از اين منظر غزالى بىتاب است تا اثبات كند كه اسلام سهم اجتماعى و سياسى فعالى به زنان واگذار كرده است، ولى در عمل او اشتغال زن در مشاغل اجتماعى و سياسى را مخالفت با عفت او مىداند كه موجب مىشود از خانه و كاشانه خود دور باشند كه همه اينها مشكلات را براى آنها به وجود مىآورد.
بنابراين، آموزش و پرورش زنان، نه براى اكتساب شغل و اشتغال در آينده، بلكه براى تواناسازى آنهاست تا وظايف خويش را در قبال خانواده انجام دهند و به مردان در انجام وظايف يارى برسانند.
عنايت پس از ذكر اين مطلب مىگويد: »فلسفهاى كه در پشت اين طرح نهفته است، ظاهراً اميدى در اينكه حكومت اسلامى بتواند رهبران سياسى زن بپروراند، باقى نمىگذارد. به اين ترتيب آنجا كه رشيد رضا در طرح حكومت اسلامىاش فقط تصدى سه مقام را براى زنان ممنوع مىدارد (امامت نماز، رياست خانواده و رياست حكومت)، غزالى همه مشاغل سياسى را براى آنان ممنوع مىشمارد«.
ج. تقسيم كار
با اين حال غزالى در تبيين نظر خود مىگويد: تربيت ممكن است ويژگىهاى فرد را در حد اعلى بالا ببرد؛ اما موجب تحول طبيعت فرد نمىشود. از سوى ديگر برخى از زنان داراى هورمونهاى مردانه (اندروژن) هستند كه آنها را به فعاليت جسمانى زياد و همدوش با مردان مىكشاند و به عكس، اما اين امر استثنا است و نمىتواند قاعده باشد. غزالى مىگويد: »آشكارا مىگويم كه خارج ساختن زن از خانه براى كارهاى زراعى، صناعى، تجارى و... به هيچ عنوان شايسته او نيست و موجب تقويت او نمىشود؛ بلكه اسلام در حد محدود و مقبول، ورود زن در دستگاه ادارى را متناسب با شأن و توانايى او قبول دارد. بهترين حالت براى زن به عهده گرفتن تربيت خانه و خانواده است؛ اين امر نه صرفاً از شرع، بلكه منتج از طبيعت است«.
آزادى شغلى براى زنان تا وقتى است كه به ركن خانواده لطمه وارد نشود؛ يكى از اين صدمات بردن كودكان به پرورشگاه و يا گذاشتن آنها در خانه نزد خدمتكار است.غزالى در نهايت نظر خود را اين گونه خلاصه مىكند كه زن در چهار حالت مىتواند كار كند؛ ضمن اينكه از نظر شرع و اجتماع، كار زن امرى اصيل نيست، بلكه استثنايى است:
يكم. زن داراى نبوغ خاصى باشد كه شبيه آن در مردان و زنان ديگر كم باشد و مصلحت اجتماعى ايجاب كند كه زن به شغل خاصى متناسب با نبوغش دست يازد.
دوم. زن كارى را به عهده گيرد كه شايسته زنان است، چون تعليم و تربيت اطفال تا سن نه يا يازده سالگى كه شريعت براى حضانت اطفال تعيين كرده است يا همانند طبابت زنان براى زنان كه از نظر برخى فقها واجب كفايى است (مثل قابله).
سوم. اگر زن كارى كند كه در آن كار همكار شوهرش باشد و او را يارى رساند؛ مانند همكارى زن در روستاها با مرد در امور كشاورزى و دامدارى.
چهارم. اگر چارهاى نباشد مگر كار كردن براى تأمين مخارج خانه، در مواردى كه شوهر توانايى كار ندارد (البته اسلام كار را براى چنين زنانى لازم نكرده، بلكه مقرر داشته از بيتالمال به آنها خرجى داده شود).
٢. يوسف القرضاوى
شيخ يوسف القرضاوى نيز همچون استادش محمد غزالى مشاركت محدود زنان را در عرصههاى سياسى و اجتماعى به رسميت مىشناسد، با اين تفاوت كه او اين مسئله را به صورتى شفافتر بيان مىكند.
الف. مبانى دينى
از نظر او زن نيز همچون مرد، انسانى محق و مكلف است. از زنان نيز همچون مردان خواسته شده، خداى را عبادت كنند؛ دين را اقامه كنند؛ فرايض را به جاى آورند؛ از محرمات اجتناب كنند؛ به خداوند دعوت كنند، و امر و نهى به معروف و منكر كنند. پس اگر در قرآن خطابى با عنوان »ايها الناس« و »يا ايها الذين آمنوا« آمده، شامل زنان نيز مىشود، جز اينكه به دليل خاص و معين استثنا شده باشند.
بر همين اساس مسئوليت اجتماعى زنان نيز بسان مردان است. از نظر او شركت زن در امور اجتماعى، پيش از آنكه يك ويژگى اسلامى باشد، يك امر انسانى است. از همين رو قرآن وجهه اجتماعى زنان مسلمان را پس از بيان كاركردهاى زنان منافق بيان مىكند: »مردان و زنان منافق از يك گروهند؛ به منكر امر و از معروف باز مىدارند... و مردان و زنان مؤمن نيز از يك گروهند؛ به معروف امر و از منكر باز مىدارند و نماز بر پا مىكنند و زكات مىپردازند و از خدا و رسولش اطاعت مىكنند؛ اينانند كه خداوند رحمتشان مىكند«.
قرضاوى تأكيد دارد كه از تاريخ اسلام نيز مىتوان اهميت حضور زنان در عرصههاى اجتماعى را پى برد. حضرت خديجه اول زنى بود كه به نداى پيامبر(ص) لبيك گفت و اول شهيد امر به معروف و نهى از منكر در اسلام يك زن - سميه مادر عمار - بود. بسيارى از زنان حتى در جنگهاى صدر اسلام به عنوان جنگجو شركت مىكردند؛ به گونهاى كه در كتب تراجم بابى تحت عنوان »غزو النساء و قتالهن« وجود دارد. دين اسلام تنها در مواردى كه لازمه فطرت هر كدام از زن و مرد است، احكام خاص آن دسته را بيان كرده است؛ چنان كه براى زنان احكام خاص حيض و نفاس و استحاضه و حاملگى و شير دادن و نگهدارى بچه، و براى مرد احكام خاص مسئوليت و حفظ خانواده و سرپرستى از زن و حق نفقه و مهر تعيين كرده است، و نيز احكام مربوط به ارث و شهادت را براى هر كدام براساس حكمت و عقل معين كرده است.
قرضاوى با ذكر اين مقدمه چند نكته را يادآور مىشود؛ اول اينكه در بحث راجع به انديشه سياسى اسلام در مورد زن، فقط بايد به نصوص ثابت، محكم و صريح استناد و استدلال كرد و متون ضعيف و محتمل را بايد كنار گذاشت. دوم اينكه بسيارى از احكام و فتاواى صادره به زمان و مكان خاص خود مربوط است؛ بنابراين با تغيير موجبات احكام نيز تغيير مىيابند.
نكته آخر اينكه بسيارى از سكولارها با استفاده نادرست از متون اسلامى و بدون توجه به دو نكته سابقالذكر، نظر اسلام در مورد زن را مشوش جلوه مىدهند و مىگويند: اسلام به زنان ستم مىكند و اجازه نمىدهد كه استعدادها و توانايىهاى آنها شكوفا شود. بسيارى از آنها به اين آيه از قرآن استناد مىكنند: »اى زنان [پيامبر] در خانههايتان بمانيد«، حال آنكه اين آيه خطاب خاص به زنان پيامبر دارد و زنان پيامبر احكام خاص خود را داشتند. چنان كه پاداششان دو برابر و عذابشان نيز مضاعف است و نيز به اين آيه استناد مىكنند كه »آن زنان را در خانهها حبس كنيد تا اينكه بميرند يا اينكه خداوند راه خروجى را براى آنها قرار دهد«. اين آيه نيز در يك مورد خاص وارد شده و به هيچ عنوان عموميت ندارد.
ب. حضور زن در جامعه
قرضاوى براى تبيين نظر خود مبنى بر مطلوبيت حضور زنان در عرصههاى سياسى و اجتماعى، به طرح و پاسخگويى به شبهاتى مىپردازد كه نافى حضور زنان در اجتماع است. وى مىگويد: برخى از زاويه »سد ذرايع« به مسئله نگاه مىكنند و مىگويند: زنان در جريان فعاليتهاى اجتماعى با مردان نامحرم سر و كار پيدا مىكنند و حتى ممكن است با مردان نامحرم در مكان خلوتى قرار بگيرند كه چنين امورى حرام است و هر چيزى كه منجر به حرام شود، خود نيز حرام است؛ پس شركت زنان در فعاليتهاى اجتماعى حرام است.
قرضاوى در مقام پاسخ به اين شبهه مىگويد: ترديدى نيست كه سد ذرايع مطلوب است، اما علما بر اين باورند كه افراط در به كارگيرى اين اصل با اهمال آن تفاوتى ندارد و چه بسا مغالطه در آن خطرناكتر و زيانبارتر از اهمال آن باشد.
برخى ديگر استدلال مىكنند كه ورود زنان به فعاليتهاى اجتماعى و سياسى موجب ولايت زنان بر مردمان مىشود؛ حال آنكه خداوند فرموده است: مردان بر زنان سرپرستى دارند؛ از آن جهت كه خداوند برخى از آنها را بر برخى برترى داده و اينكه مردان از دارايى خود انفاق مىكنند و نيز فرمود: »زنان و مردان نسبت به هم داراى حقوق و تكاليف هستند و مردان را بر زنان رتبه است«.
قرضاوى مىگويد در اين آيات نيز چنان كه خود آيه استدلال كرده، به دليل مسئوليتپذيرى مرد و انفاق مال، مرد مسئوليت حفظ خانواده را دارد، نه اينكه بر زنان رياست داشته باشد. حتى در مسايل خانوادگى نيز خداوند اصل را بر مشورت زن و مرد گذاشته است. اما هيچ دليلى بر ممنوع بودن ولايت و سرپرستى و رياست زنان بر مردان در خارج از چهارچوب خانواده وجود ندارد.
ج. منطقه ممنوعه
از نظر وى، تنها موردى كه به زنان اجازه داده نشده، مقام امامت عظمى يا رهبرى عمومى (رئاسه الدوله) است. ساير احاديثى كه در ذم رهبرى زنان وارد شده هم بر همين موضوع دلالت دارد؛ پس تمامى حكومت را نمىتوان به زنان داد، اما بخشى از حكومت (حتى مقام مرجعيت، صدور فتوى، رياست امور ادارى و قضاوت) را مىتوان، و لازم است كه مسئوليت آن را زنان به عهده بگيرند. پس دليل شرعى بر نامشروع بودن رياست دادگاه و امور قضايى و صدور حكم توسط قاضى زن وجود ندارد؛ چنان كه عمر شفاء دختر عبدالله عدويه را به عنوان مامور بازرسى و مراقبت از اوضاع بازار تعيين كرد.
عدهاى در مقام استدلال براى شرعى نبودن ورود زنان به فعاليتهاى اجتماعى - سياسى، به مسئله انتخابات و نمايندگى زن متوسل شده، مىگويند: زنان با عضويت در مجلس، موقعيتى مهمتر از مقام حكومت و رياست دولت به دست مىآورند، زيرا نمايندگان قدرت استيضاح رئيس دولت و حكومت را دارند و اين با روح اسلام ناسازگار است. قرضاوى در مقام پاسخ به اين شبهه مىگويد: در اين زمينه هم بايد گفت كه مسئوليت نمايندگى در دو مورد تجلى مىيابد؛ يكى قانونگذارى و ديگرى استيضاح و بازخواست كه در هر دو مورد، نه تنها دليلى بر منع حضور زنان نيست، بلكه به طور عام، همه مسلمانان به اين دو امر تشويق شدهاند، زيرا اولى يعنى قانونگذارى به معنى تعيين مناسبات اجتماعى براساس اصول اسلام، نوعى اهتمام به امور مسلمين است كه اسلام به آن تأكيد كرده است و طبقه خاصى از زنان و مردان را مسئول آن نكرده است؛ وانگهى زنان نيز در اسلام حق اجتهاد و اظهار نظر دارند؛ چنان كه عايشه مىكرد.
بازخواست و استيضاح نيز همانند امر به معروف و نهى از منكر است كه وظيفه همه است و فرقى نمىكند كه طرف امر به معروف و نهى از منكر رهبر جامعه يا هر فرد ديگرى باشد.
قرضاوى در نتيجهگيرى خود در مورد حضور زنان در عرصههاى سياسى مىگويد: ضعف بشرى خاص زنان نيست، بلكه واقعيتى است كه گريبانگير هر دو جنس مىگردد؛ چه بسيار زنانى كه در سطح اجتماع براساس انديشه و حكمت، موجب سعادت و پيشرفت جامعه خود شدهاند.
جمعبندى
چنان كه ديديم، در ميان اسلامگرايان سنتى سلفى كه همگى به نوعى، دغدغه پاسخ به پرسش عقبماندگى جوامع اسلامى دارند و نقطه مشترك آراى آنان بازگشت به اسلام اصيل است، واكنش به چالشهاى اساسى تجديد در قالب ستيز و انتقاد از انديشههاى غربى در باب تعامل زن و سياست و اجتماع از يكسو و از سويى ديگر، در قالب ارايه ديدگاههاى خود با توسل به آيات و روايات و تجربه تاريخى حكومتهاى اسلامى به منصه ظهور رسيده است.
برخى از آنان با قرائت محدود خود از متون و سنت، حضور زنان در عرصههاى عمومى سياسى و اجتماعى را فسادآور و ممنوع اعلام كرده، برخى ديگر نقش اجتماعى زنان را تا آنجا كه با فطرت و ويژگىهاى رفتارى آنها در تضاد نباشد و به نقطه اوج كاركرد. سياسى (رياست و زعامت امت اسلامى) نرسد، مجاز دانستهاند. مسئله آشكار اين است كه از چنين انديشههايى نمىتوان انتظار طرحى نو و تازه داشت؛ چه اين انديشهها و آرا واكنشى در مقام پاسخ به شبهاتى است كه غربىها ايراد كردهاند.
از طرف ديگر نگرش آنها، نگرشى كاركردگرايانه است؛ چرا كه هويت و شخصيت زن و مرد را براساس كاركرد و نقشها تعريف مىكند. امروزه فمينيستها اين ديدگاههاى ذاتگرايانه و طبيعتگرايانه را رد كرده و در مقابل معتقدند كه تعيين نقش و وظايف زن و مرد بيش از آنكه متأثر از وضعيت طبيعى و ساخت جسمى - روانى دو جنس باشد، تحت تأثير ساختهاى قدرتمند فرهنگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و تاريخى است كه اساساً خصلتى مردانه دارند و در همه اشكال آن فرادستى مردان و فرودستى زنان رسميت يافته است.
آنچه موجب گرديده تا حوزه فعاليت زن در عرصه خصوصى و حوزه عمل و حوزه عمومى تعريف شود، ملاحظات ذاتى پايدار برخاسته از دستگاه آفرينش و نظام طبيعت نيست، بلكه ساخته و پرداخته مناسبات قدرت و روابط اجتماعى است. پس اگر نظم و تقسيم كار بين دو جنس در سرشت آن دو ريشه ندارد، اعمال هرگونه نظريه و برنامهاى كه معطوف به مسئله طبيعت متفاوت دو جنس باشد، ظلم و ستمى بر هر دو جنس، به ويژه زن است؛ بر اين مبنا گفته مىشود، كاركردها و وظايف زن و مرد، ذاتى و در نتيجه ثابت نيست، بلكه امرى سيال و ناپايدار است كه مىتوان آن را تغيير داد و به وضع مطلوب رساند.
به هر حال، قوام آراى مودودى، صواف، غزالى و قرضاوى در ارتباط با جايگاه زن، به شدت به بنياد نظريه انسانشناسى و معرفتشناختى آنها در رابطه با طبيعت و هويت دو جنس متكى است؛ اگر اين شالوده فرو بريزد و يا به نحوى قانع كننده قابل دفاع نباشد، كل نظم اجتماعى فرو خواهد ريخت و در نتيجه ديگر نمىتوان استدلالات و تجويزهاى آنها را در مورد حقوق و امتيازات، كاركردها و نقش زن پذيرفت.
فراتر آنكه نظريه جوهرگرايى و كاركردگرايى كه اساس نظريات آنها است، امروزه با چون و چراهاى ويرانگرى روبرو است. امروزه به طور كلى اين گزاره كه انسان داراى ماهيت و سرشتى ثابت و از پيش تعيين شده است، و در نتيجه ماهيت و هويت يكسان ثابتى دارد، قابل دفاع نيست و مورد نقد جدى است. هويت و ماهيت انسان، به زعم برخى انديشمندان، بيش از آنكه ثابت، پايدار و طبيعى باشد، گفتمانى، اقتضايى، تاريخى و حدوثى و ناپايدار است.
در وضع كنونى، گرچه فمنيستها نگرش ذاتگرا و جوهرگرا در خصوص سرشت و طبيعت دو جنس را رد مىكنند، اما در انتقاد به اينكه تمدن غربى در دوران فراگفتمان مدرنيته، به شيوهاى گريزناپذير و زيركانه موجبات ظلم و ستم را بر زنان فراهم آورده، با اسلام گرايان سنتى همصدا هستند، زيرا فمنيستها هم به گونهاى متفاوت، معترضانه برآنند كه در عصر روشنگرى، زن به دليل جنسيت، موضوع ظلم و ستم بى حد و حصر بوده است. پس تمدن غربى، به رغم شعارهاى رهايىبخش و آزادىخواهانه، به دنبال رهايى زن از گفتمان تبعيضآميز حاكم نيست، چون آزادى، برابرى، رهايى، ترقى، اومانيسم و...، خود روابط جديد سلطه و قدرت را بازتوليد نموده كه زن در آن فرودستتر از مرد قرار مىگيرد.